نحن نعلم ما نود أن نراه عندما يتعلق الأمر بالبحر. موقعنا ومعرفتنا وخبرتنا تزودنا برؤية واضحة حول شكل التجارة والسلامة والابتكار في البحر في المستقبل. دعونا نتشارك أفكارنا للتصدي للتحديات العالمية التي نواجهها.
ستسعى بلجيكا، بوصفها عضوًا في مجلس المنظمة البحرية الدولية، نحو تحسين الأداء والفعالية والتعاون لجعل الشحن البحري الدولي قطاعًا إيجابيًا ومتقدمًا. فهدفنا هو تقديم أسلوب جديد مع فريق من ذوي الخبرة حيث يتاح للجميع فرص متساوية
بحر الشمال هو البوابة إلى أحد أكبر الموانئ في أوروبا. يمكننا الاعتماد على صناعة عالمية المستوى تتفوق في مجال ناقلات النفط والحفر، وعلى سمعتنا البارزة في مجال الابتكار. نحن مشهورون بحس الابتكار لدينا. وبفضل هذه المهارات وهذه الصناعة، نسعى باستمرار إلى إيجاد طرق جديدة لمواجهة أصعب المشاكل.
نحن نعمل نحو تحقيق صفر انبعاثات من الشحن البحري. نحن نقوم بشراكات مع دول أخرى للاستثمار في تقنيات جديدة تستبدل الوقود التقليدي. في عام 2017، تم إطلاق سفينة هيدروفيل في بلجيكا، وهي أول سفينة ركاب تعمل بالهيدروجين تبحر على نهر شخيلت. واليوم، تعمل العديد من القاطرات المائية وعبّارات الركاب بالهيدروجين، ونحن في طور بناء سفن تعمل بالأمونيا.
أقام قطاع الملاحة البحرية البلجيكي مشاريع مشتركة، مثل مراكز عرض تجريبية ومصانع إنتاج الهيدروجين الأخضر. ونعمل حتى على تطوير ممرات خضراء بين العديد من الموانئ البلجيكية وموانئ من جميع أنحاء العالم
على الرغم من أن ساحلنا ذا طول متواضع نسبيًا يبلغ 67 كيلومترًا، فنحن نعتبر خامس أكبر منتج لطاقة الرياح البحرية. وبفضل جزيرة الأميرة إليزابيث، نحن نقوم ببناء أول جزيرة للطاقة في العالم. وستصبح حلقة وصل بين مزارع الرياح البحرية والشبكة الكهربائية عالية الجهد على اليابسة
بلجيكا هي رائدة في تطوير السفن المستقلة والخالية من طاقم بشري. نحن نتعاون بشكل فعّال لوضع إطار مناسب في المنظمة البحرية الدولية لتعزيز هذا القطاع المبتكر وضمان عمليات بحرية آمنة. حاليًا، نقوم بتنفيذ مشروعات رائدة في الجزء البلجيكي من بحر الشمال. إنها ساحة اختبار للشركات المبتكرة التي تعمل على السفن ذاتية القيادة، والتحكم عن بعد في السفن، والسفن المستقلة.
تحمي بلجيكا حقوق البحارة من خلال تنفيذ صارم وعادل للاتفاقيات الدولية المعنية. ونراقب بشكل مستمر السفن التي تحمل العلم البلجيكي لضمان الالتزام بأعلى المعايير على متن أسطولنا. ونجري أيضًا أكثر من 1,000 عملية تفتيش في موانئنا سنويًا من قبل محترفين مدربين تدريبًا عاليًا. وعلى رأس ذلك، نعمل أيضًا بشكل مستمر مع شركاء الصناعة وأصحاب المصلحة الآخرين للبحث عن طرق لتحسين رفاهية البحارة والحفاظ على البيئة، وضمان السلامة على متن السفن.
تستغل الجريمة المنظمة بشكل متزايد السفن والموانئ ومرافق النقل البحري لتهريب الممنوعات والمواد غير القانونية من دولة إلى أخرى. يجب أن نحارب هذا الاستغلال غير المشروع للقطاع البحري في جميع المجالات: معدل النجاح، وفرصة الكشف عنه، وإمكانية توقيع عقوبات. لن ينجح هذا النهج إلا عندما يتم تنفيذه بالتعاون مع جميع الشركاء والسلطات المعنية، بما في ذلك الدول التي تقوم المنظمات الإجرامية فيها بتصدير المواد غير القانونية والدول التي تواجه صعوبات فيما يتعلق بالاستيراد غير القانوني.
لقد اعتمدنا مؤخرًا تشريعات جديدة في مجال الأمن البحري تتجاوز تنظيمات منظمة البحرية الدولية (IMO). ينص القانون على إجراء تقييم شامل لأمان منشآت الموانئ. لذلك سيتعين على الشركات تقييم ما إذا كان هناك خطر يتمثل في استخدام واجهات السفن والميناء لتسهيل التهريب غير المشروع للأشخاص أو الحياة البرية أو البضائع. وعند اكتشاف التهديدات أثناء التقييم، يجب على مرفق الميناء اتخاذ التدابير اللازمة لمنع هذه الأنشطة الإجرامية قدر الإمكان.
في وقت سابق من هذا العام، قامت بلجيكا وشركات شحن الحاويات الكبيرة المختلفة بتوقيع إعلان يهدف إلى التعاون في مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات. يمكن أن تستخدم السلطات هذا الإطار أيضًا لمكافحة الاتجار غير المشروع في المنتجات الأخرى مثل الإتجار بالأحياء البرية. سوف تساهم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحسين تبادل المعلومات، وسيساعد إدخال الأختام المبتكرة والحاويات الذكية وتطبيقات التتبع الأخرى في حماية الحاويات بشكل أكثر فعالية.
تعمل بلجيكا، بالتعاون مع الصناعة، على الالتزام المستمر بنزاهة الموظفين وتعزيز قدرتهم على التحمل. سيتم تحقيق ذلك من خلالالتعاون في تطوير البرامج التدريبية وتنظيمها والمشاركة فيها. بهذه الطريقة، يتعلمون كيفية التعرف على السلوكيات أو الحاويات المشبوهة ومكان الإبلاغ عنها.
في بلجكيا، نحب التعامل مع التحديات من زوايا مختلفة ونهدف إلى إشراك جميع الأطراف وأصحاب المصلحة المعنيين. وأخيرًا، نرغب مع المنظمة البحرية الدولية في مواجهة التحديات العالمية وضمان حرية الملاحة. نحن نسعى إلى تحقيق التوافق داخل المنظمة البحرية الدولية (IMO) ونساهم في عمل المنظمة من خلال لعب دور نشط. قمنا مؤخرًا برئاسة المناقشة الحساسة في مجموعة العمل المختصة بالضوضاء المشعة تحت الماء، ما أدى إلى إصدار نسخة معدلة من الإرشادات. كما تولى أحد زملائنا دور المراجع الرئيسي في نظام التدقيق الإلزامي للدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية (IMSAS).
يقدم ميناء أنتويرب-بروج دورات ويدير العديد من البرامج للشركاء في جميع أنحاء العالم. يكتسب الأشخاص مهارات جديدة ويعززون معرفتهم في إدارة وتشغيل الموانئ والمحطات، مع خلق قيمة مضافة للعملاء والشركاء.
قامت بلجيكا أيضًا، من خلال التعاون الثنائي، بمشاركة خبراتها للمساعدة في تعزيز قدرات الإدارات البحرية. هذا التعاون يمتد أيضًا لدعم الأنشطة في مجال التشريع البحري وتبادل المعرفة في مجالات البيئة البحرية وأمن الموانئ والسلامة.
تدعم بلجيكا بشدة برنامج التعاون التقني المتكامل (ITCP) داخل المنظمة البحرية الدولية (IMO). لقد تعهدنا بتخصيص أموال لبرنامج التعاون التقني المتكامل (ITCP) وسنواصل ذلك لأنه برنامج نؤمن به بشدة.
تعتبر بلجيكا عضواً نشطاً في منظمة البحرية الدولية (IMO). ربما لاحظت أن أكثر من نصف وفدنا يتألف من الإناث. نحن لا نسعى فقط إلى تحقيق توازن أكثر بين الجنسين في جميع القطاعات، بل نفضل أيضًا أن نكون قدوةً ونضمن تواجد موظفات في كل جزء من إدارتنا.
Follow us for
more information
